الاصلاح القانوني وتفعيل دور القضاء

لا يمكن للتنمية الاقتصادية أن تحدث في بيئة تنعدم فيها سيادة القانون، حيث توفر هذه الأخيرة للمستثمر وللمجتمع الثقة المطلوبة لبيئة منظمة يرقى من خلالها النشاط التجاري وتوفر له سبل حل النزاعات بطرق منصفة، علما أن وضع التشريعات على ورق لن يحقق الهدف المرجو من غرس الثقة في القطاع الخاص، لذا فإن قوة ومتانة دور القضاء لتطبيق القوانين المشرعة لهي الدعامة الحيوية في مؤسسة سيادة القانون، وبذلك يجب أن يعالج كل من سبل الإصلاح التشريعي ودور القضاء في آنٍ واحد من أجل أن يتمم إحداهما الأخر ويحرز تنفيذاً ناجحاً.

 
2009 Al MUSTAKBAL.ORG ALL RIGHTS RESERVED