البرنامج اللميز

Middle East Partnership Initiative
الموقع: الضفة الغربية وغزة.
المستفيدون الرئيسيون: القطاعين العام والخاص.
المدة: 2008-2010.
لمنفذ: جمعية المستقبل للدراسات والأبحاث الإستراتيجية

برنامج أعادة تأهيل التشريعات الاقتصادية الفلسطينية

إن برنامج أعادة تأهيل التشريعات الاقتصادية الفلسطينية  في الضفة الغربية وغزة هو برنامج لمدة سنتين. سوف يتم تنفيذه من قبل  جمعية المستقبل وبالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط التابع للخارجية  الأمريكية.

 

الأهداف  العامة والموضوعات المحددة: الأهداف العامة من البرنامج معدة لتحديث وتصويب وبلورة الإطار العام للقوانين التجارية من اجل نهوض القطاع الخاص وتقويته من اجل خلق أجواء أفضل للاستثمار في فلسطين. وبناء على ذلك سوف يتم من رفع مستوى  الاقتصاد الفلسطيني وإعادة بنائه على المدى البعيد والمدى القريب. وبالتحديد يهدف  المشروع إلى تسحين قدرات وتفكيك الأمور الصعبة الخاصة بالقوانين التجارية  والتشريعات من الناحية القانونية لإدارة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال  إفريقيا ومن اجل دمج القطاع الخاص بصورة أفضل في صنع القرارات .

 

المستفيدين المستهدفين والشراكات: إن المشروع يستهدف في المقام الأول والمحامين، والشركات، والمؤسسات التجارية، وتسعى إلى إشراكهم بصورة نشطة مع واضعي السياسات والمعنيين من ممثلي السلطة من أجل تحقيق النتائج وتطوير سياسة الحوار والتعلم من النظراء بهدف تعزيز قطاع الأعمال والبيئة القانونية في فلسطين. وبالتالي ، فإن المشروع سوف يعتمد على شبكة من المؤسسات على المستوى الوطني، بما فيها الحكومية الرسمية التي تمثل شريكا للسلطة، وهي وزارة الاقتصاد الوطني، وكذلك اللجنة التشريعية الوطنية في مكتب رئيس الوزراء؛ المحامين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يمثلون القطاع الخاص، مثل الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال، بالتريد، وغيرها من الجمعيات المهنية. المشروع سوف يهدف التواصل مع غير المؤسسات الحكومية وسوف يعمل مع أعضاء المجتمع الدولي المشاركة في الإصلاح القانوني والتنظيمي، ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، DIFD ، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وهولندا، والدانمرك، والبنك الدولي، وغيرها.

 
النتائج المتوقعة: من حيث النتائج المتوقعة على الفور، يسعى المشروع إلى تحقيق ما يلي: 
  • خفض الحواجز أمام المنافسة، والتشوهات التي لا مبرر لها لأسعار السوق. 
  • سياسة الحد من الحواجز التنظيمية لإنشاء وتشغيل وإغلاق المؤسسات التجارية. 
  • تعزيز الإطار القانوني لحقوق الملكية التي تحيط الإنصاف بين الرجال والنساء، وإنفاذ العقود، وتسوية المنازعات، بالإضافة إلى إدارة هذه القوانين. 
  • حوافز للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والممارسات التجارية. 
  • تعزيز الإطار القانوني لحقوق الملكية الفكرية. 
  • تحسين القوانين واللوائح التي تؤثر في الإبداع، والنشر واستخدام التكنولوجيا. 
  • تحسين السياسات واللوائح التي تؤثر في خيارات التكنولوجيا والإنتاج مع السلوكيات البيئية. 
  • تحسين السياسات والقوانين واللوائح التي تؤثر على التعيين والفصل بين العمال والأجور وظروف العمل والتفاوض الجماعي. 
  • توفير وتحسين إنفاذ الحكم.
 

 

 

 
2009 Al MUSTAKBAL.ORG ALL RIGHTS RESERVED